إن هناك تراجع أصاب التمويل العقاري بنسبة ليست بقليلة كانت نتاج غير طبيعي على العقارات في السوق، فتراجعت قيمة التمويل العقارى الممنوح خلال 2023 بمعدل 22.4%، ليسجل 10.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه خلال 2022.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2023 من التعهدات إلى التنفيذ، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 10 آلاف نقطة، لتسجل 19.75% بنهاية 2023، ارتفاعًا من 9.75% خلال مارس 2022.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وأضاف إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردًا على سؤال، حول أسباب تراجع قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقارى، خلال 2023، أن ارتفاع قيمة العقارات خلال 2023، واشتراط عدم تخطى قيمة القسط الشهرى 50% من دخل العميل تسبب فى تراجع عدد العملاء المؤهلين للحصول على قروض التمويل العقارى.
وفى سياق متصل، كشف عزام عن أبرز خطط الهيئة لتطوير قطاع التأمين خلال 2024، لافتًا إلى أن شركات التأمين سوف تكون ملزمة بتطبيق معيار 17 بنهاية يونيو 2023، فضلًا عن إتاحة تعرف شركات التأمين، على القائمة السوداء، وتعرف الشركات على العملاء المرفوضين لدى شركات تأمين أخرى.
بحسب فريد، أصدرت الهيئة ضوابط تنظيم الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل إجبارى على الجهات مانحة الائتمان، بنسبة 25% من قيمة القرض، فضلًا عن الالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية، المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالى.
وأصدرت الهيئة كتابًا دوريًا، بحظر التمويل التكميلى، فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد، المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالى.
إلى ذلك، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تداول شهادات الكربون سوف يتم من خلال شركات وساطة مخصوصة.
وأضاف فريد أن الفترة المقبلة سوف تشهد إصدار قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بعد قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض، منها جهتان محليتان وواحدة أجنبية، لافتًا إلى أن العام 2023 شهد تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين.
وبحسب فريد، فإن قيمة التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ نحو 893.5 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بـ 584 مليارا، مقارنة بـ 584 مليار جنيه، تمويلات ممنوحة خلال 2022.
